متعه ساخته شیعیان صفوی
متعه ساخته شیعیان صفوی است؟
متعه یکی از مسائل اختلافی میان شیعه و مخالفان شیعه ( اعم از اهل سنت و
وهابیت ) می باشد .در باب رد نمودن شبهات اهل سنت و وهابیت ، علمای شیعه
همواره با ادله قرآنی و روایی اهل سنت ، مخالفان را منکوب نموده اند .یکی
از ادله شیعه در رد تحریم متعه ، باقی ماندن ابن عباس بر تحلیل متعه می
باشد .اهل سنت و وهابیت مدعی هستند که ابن عباس از نظریه حلیّت متعه رجوع
نموده است ولی این سخن آنان در حالی است که منابع فراوانی از آنان به صراحت
مدعی هستند که ابن عباس هرگز از نظرش در مورد متعه ( یعنی حلیّت آن و
مخالفت با تحریم عمر بن خطاب ) هرگز رجوع نکرده است .در این مقاله ، به
برخی از منابع مخالفان در مورد عدم رجوع ابن عباس از حلیّت متعه اشاره
خواهیم نمود .
*** مرغینانی ، فقیه حنفی در " البدایه " و ابن الهمام ، فقیه و دانشمند
حنفی در کتاب " فتح القدیر " که شرح کتاب " الهدایه " می باشد چنین می
گویند :
" وَفِی صَحِیحِ مُسْلِمٍ «أَنَّ عَلِیًّا رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ
ابْنَ عَبَّاسٍ یُلَیِّنُ فِی مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ : مَهْلًا یَا
ابْنَ عَبَّاسٍ, فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا یَوْمَ خَیْبَرَ, وَعَنْ لُحُومِ
الْحُمُرِ الْإِنْسِیَّةِ» .وَهَذَا لَیْسَ صَرِیحًا فِی رُجُوعِهِ بَلْ
فِی قَوْلِ عَلِیٍّ لَهُ ذَلِکَ وَیَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ یَرْجِعْ
حِینَ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ ذَلِکَ مَا فِی صَحِیحِ مُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ
بْنِ الزُّبَیْرِ " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَیْرِ قَامَ بِمَکَّةَ
فَقَالَ: إنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ کَمَا أَعْمَى
أَبْصَارَهُمْ یُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ یُعَرِّضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ
فَقَالَ: إنَّک لَجِلْفٌ جَافٌّ, فَلَعَمْرِی لَقَدْ کَانَتْ الْمُتْعَةُ
تُفْعَلُ فِی عَهْدِ إمَامِ الْمُتَّقِینَ, یُرِیدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَیْرِ: فَجَرِّبْ
نَفْسَک, فَوَاَللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّکَ بِأَحْجَارِکِ "
الْحَدِیثُ,وَرَوَاهُ النَّسَائِیُّ أَیْضًا, وَلَا تَرَدُّدَ فِی أَنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ هُوَ الرَّجُلُ الْمُعَرَّضُ بِهِ وَکَانَ رَضِیَ اللَّهُ
عَنْهُ قَدْ کَفَّ بَصَرَهُ, فَلِذَا قَالَ ابْنُ الزُّبَیْرِ کَمَا
أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, وَهَذَا إنَّمَا کَانَ فِی خِلَافَةِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الزُّبَیْرِ وَذَلِکَ بَعْدَ وَفَاةِ عَلِیٍّ, فَقَدْ ثَبَتَ
أَنَّهُ مُسْتَمِرُّ الْقَوْلِ عَلَى جَوَازِهَا وَلَمْ یَرْجِعْ إلَى
قَوْلِ عَلِیٍّ "
این دو دانشمند اهل سنت به صراحت می گویند که روایت صحیح مسلم دلیل بر آن
است که وی رجوع از حلیّت متعه نداشته است .....سپس بعد از بیان روایتی دیگر
از صحیح مسلم و نسایی می گویند : ثابت شده است که ابن عباس در قول حلیّت
متعه استمرار داشته و هرگز به عقیده علی علیه السلام ( یعنی تحریم متعه –
البته به زعم اهل سنت ) بر نگشته است .
البدایه – المرغینانی – ج 3 ص 199
فتح القدیر – ابن الهمام – ج 3 ص 248 - 249
*** فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی زیلعی حنفی در " تبیین الحقائق شرح
کنز الدقائق " در شرح قول ( و بطل نکاح المتعه ) چنین می گوید :
" وَقَالَ مَالِکٌ : هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ کَانَ مَشْرُوعًا فَیَبْقَى
إلَى أَنْ یَظْهَرَ نَاسِخُهُ وَاشْتَهَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
تَحْلِیلُهَا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِکَ أَکْثَرُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ
الْیَمَنِ وَمَکَّةَ وَکَانَ یُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِکَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت جَابِرًا یَقُولُ تَمَتَّعْنَا عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِی بَکْرٍ
وَنِصْفًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ثُمَّ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ وَهُوَ
مَحْکِیٌّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ وَإِلَیْهِ ذَهَبَتْ الشِّیعَةُ
"
وی صراحت دارد که : مالک بن انس ، متعه را جایز می دانسته تا زمانی که ناسخ
آن ظاهر شود . و از قول ابن عباس مشهور است که وی قائل به حلال بودن متعه
بود و بر اساس همین عقیده وی بود که بیشتر فقهای اهل یمن و مکه نیز قائل به
حلیّت متعه بودند
تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق – الزیلعی – ج 2 ص 115
*** ابن رشد در کتاب " بدایة المجتهد و نهایة المقتصد " چنین می گوید :
" وَأَکْثَرُ الصَّحَابَةِ وَجَمِیعُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى
تَحْرِیمِهَا . وَاشْتُهِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَحْلِیلُهَا ، وَتَبِعَ
ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا أَصْحَابُهُ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ
وَأَهْلِ الْیَمَنِ ، وَرَوَوْا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ کَانَ یَحْتَجُّ
لِذَلِکَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ ) وَفِی
حَرْفٍ عَنْهُ : إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَرُوِیَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :
مَا کَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ،
وَلَوْلَا نَهْیُ عُمَرَ عَنْهَا مَا اضْطُرَّ إِلَى الزِّنَا إِلَّا
شَقِیٌّ "
وی چنین می گوید که : اکثر صحابه قائل به تحریم متعه بودند ( یعنی گروهی از
صحابه هم قائل به حلیّت متعه بودند ) و قول مشهور از ابن عباس این است که
وی قائل به حلیّت متعه بود و به تبع او نیز پیروان فقهی او در مکه و یمن
نیز قائل به حلیّت متعه بودند .
بدایة المجتهد و نهایة المقتصد - ابن رشد – ج 2 ص 47
***ابو محمد محمود بن احمد عینی در " رمز الحقائق شرح کنز الدقائق " چنین می گوید :
" وَقَالَ مَالِکٌ : هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ کَانَ مَشْرُوعًا
وَاشْتَهَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَحْلِیلُهَا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِکَ
أَکْثَرُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ وَمَکَّةَ وَکَانَ یُسْتَدَلُّ
عَلَى ذَلِکَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وَإِلَیْهِ ذَهَبَتْ الشِّیعَةُ "
مولف صراحت دارد که : مالک بن انس ، متعه را جایز می دانسته تا زمانی که
ناسخ آن ظاهر شود . و از قول ابن عباس مشهور است که وی قائل به حلال بودن
متعه بود و بر اساس همین عقیده وی بود که بیشتر فقهای اهل یمن و مکه نیز
قائل به حلیّت متعه بودند .
رمز الحقائق شرح کنز الدقائق – ابومحمد العینی – ج 1 ص 118
نکته دیگر که در کلام وی معلوم است ( همانند سخن زیلعی ) ایشان اعتقاد به
حلیّت متعه توسط ابن عباس را قرین و همپایه اعتقاد شیعه بر حلیّت متعه قرار
داده است .
پس این ادعا که ابن عباس قائل به حلیّت متعه در مواقع اضطرار بوده است نیز
مردود است زیرا وقتی که اعتقاد ابن عباس و شیعه درمورد متعه یکی باشد و
همگان می دانند که شیعه متعه را همه حال حلال می دانند ، پس این نسبت به
ابن عباس مردود می شود .
چرا که بر فرض قبول این شبهه ، قول (وَإِلَیْهِ ذَهَبَتْ الشِّیعَةُ )
راست نمی شود و الالتزام نوع من الاستخدام المستلزم للصرف عن مدلول الکلام
فرع ثبوت التفیید بدلیل مقبول تام .
***تاج الدین سبکی در " طبقات الشافعیه الکبری " چنین می گوید :
" وأنشد الأصحاب منهم ابن الصباغ فى الشامل وقد ذکروا ما شاع عن عبد الله
ابن عباس رضى الله عنهما من تجویز نکاح المتعة أن شاعرا فى عصره قال :
قالت وقد طفت سبعا حول کعبتها *** یا صاح هل لک فى فتوى ابن عباس
تقول هل لک فى بیضاء بهکنة *** تکون مثواک حتى یصدر الناس "
سبکی در ترجمه ( محمد بن الحسن بن ورید ) چنین می گوید : اصحاب ( یعنی
علمای اهل سنت ) همانند ابن الصباغ در کتاب " الشامل " تجویز متعه از ابن
عباس را نقل کرده اند تا جایی که شاعر در شان این فتوای ابن عباس نیز شعر
گفته است .
طبقات الشافعیة الکبری – تاج الدین سبکی – ج 3 ص 141
*** زرقانی در " شرح الزرقانی علی موطاء " در توضیح کلام مازری چنین می گوید :
" وتعقب قوله ( یخالف إلا الروافض ) بأنه ثبت الجواز عن جمع من الصحابة
کجابر وابن مسعود وأبی سعید ومعاویة وأسماء بنت أبی بکر و ابن عباس وعمرو
بن الحویرث وسلمة وعن جماعة من التابعین ...واختلف هل رجع ابن عباس إلى
التحریم أم لا قال ابن عبد البر أصحابه من أهل مکة والیمن یرونه حلالا "
زرقانی چنین می گوید که : جواز حلیّت متعه از جمعی از صحابه همانند جابر بن
عبدالله و ابن مسعود و ابی سعید و معاویه و اسماء دختر ابی بکر و ابن عباس
و عمرو بن حریث و سلمه و گروهی از تابعین ثابت می باشد ... و در مورد
اینکه ابن عباس از نظرش رجوع کرد یا خیر نیز اختلاف است . ابن عبدالبر می
گوید که اصحاب ابن عباس و فقهای مکه و یمن ( به تبع ابن عباس ) متعه را
حلال می دانستند .
شرح الزرقانی علی موطاء – زرقانی – ج 3 ص 199
***شاه ولی الله دهلوی ( والد صاحب تحفه اثنی عشریه ) در " ازالة الخفاء " در مبحث اعلمیة عمر بن خطاب چنین می گوید :
" و ابن عباس باکمال علم خود نزدیک به پنجاه مسأله مخالف جمیع مجتهدین شد،
اخرج الدارمی عن ابراهیم قال خالف ابن عباس اهل القبلة فی امرأةٍ وابوین
قال: للام الثلث من جمیع المال. و همچینن در مسأله ی عول ومسأله ی متعة
الحج ومتعة النساء و بیع صرف و غیرها؛ چنانکه بر متتبعین فن حدیث مخفی نیست
"
ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء – ولی الله دهلوی – ج 2 ص 83
*** شیخ المفسرین ثعلبی در " الکشف و البیان " چنین می گوید :
" قال الثعلبی : قلت ولم یرخص فی نکاح المتعة إلاّ عمران بن الحصین وعبد الله بن عباس وبعض أصحابه وطائفة من أهل البیت "
ثعلبی صراحت دارد که : کسی بر انجام متعه اجازه نداد مگر عمران بن حصین و عبدالله بن عباس و برخی از اصحاب وی و گروهی از اهل بیت .
ثعلبی در مورد متعه چنین می گوید :
" ثم اختُلف فی الآیة أمحکمة هی أم منسوخة ؟ فقال ابن عباس : هی محکمة ورخّص فی المتعة "
وی می گوید : در مورد آیه متعه اختلاف است که آیا این آیه محکمه می باشد یا
منسوخه ؟ ابن عباس می گوید : آیه متعه محکمه می باشد و اجازه به متعه کردن
می دهد .
الکشف و البیان – ثعلبی – ج 3 ص 286 – 287
این مطلب را نیز قرطبی در تفسیرش ج 5 ص 133 از قول " ابوبکر طرسوسی " نقل کرده است .
می گویم : کلام ثعلبی در مورد اهل بیت علیهم السلام ناقص است زیرا تمامی
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ، به پیروی از قرآن و پیامبر اکرم صلی
الله علیه و آله وسلم ، متعه را حلال می دانستند و آن را تا قیامت حلال می
دانستند.
***محمد بن احمد الشربینی در " مغنی المحتاج الی معرفة الفاظ المنهاج " در مورد متعه چنین می گوید :
" وَکَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا یَذْهَبُ إلَى جَوَازِهَا ، وَرَوَى الْبَیْهَقِیُّ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهَا "
شربینی می گوید : ابن عباس قائل به جواز متعه بوده است و بیهقی روایت کرده که وی از نظرش باز گشته است .
مغنی المحتاج الی معرفة الفاظ المنهاج – محمد بن احمد الشربینی – ج 3 ص 142
*** بیهقی در " معرفة السنن و الآثار " در مورد فتوای ابن عباس در مورد متعه نیز چنین گفته است :
" قد علمنا أن ابن عباس یخالف عمر فی نکاح المتعة ، وبیع الدینار بالدینارین ، وفی بیع أمهات الأولاد وغیره "
بیهقی به صراحت می گوید : دانستیم که ابن عباس در نکاح متعه و بیع دینار به
دو دینار و بیع امهات و غیره با سخن عمر بن خطاب مخالفت کرده است .
معرفة السنن و الآثار – بیهقی – ج 5 ص 464
می گویم : بنابر کلام بیهقی ، نظر ابن عباس در مورد متعه با کلام عمر بن
خطاب مخالف بوده است یعنی ابن عباس قائل به تحریم متعه نبوده بلکه قائل به
حلیّت آن بوده است .
*** در کتاب " تحفة المحتاج فی شرح المنهاج " کتاب النکاح – فصل فی ارکان النکاح چنین آمده است :
" ثُمَّ حَرُمَ أَبَدًا بِالنَّصِّ الصَّرِیحِ الَّذِی لَوْ بَلَغَ ابْنَ
عَبَّاسٍ لَمْ یَسْتَمِرَّ عَلَى حِلِّهَا مُخَالِفًا کَافَّةَ
الْعُلَمَاءِ وَحِکَایَةُ الرُّجُوعِ عَنْهُ لَمْ تَصِحَّ بَلْ صَحَّ کَمَا
قَالَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ وَافَقُوهُ فِی
الْحِلِّ لَکِنْ خَالَفُوهُ فَقَالُوا لَا یَتَرَتَّبُ عَلَیْهِ أَحْکَامُ
النِّکَاحِ "
صاحب تحفه چنین می گوید که : متعه برای ابدا با نص صریح حرام شد ( که اگر
این نص ) به ابن عباس می رسید ، او بر حلیّت متعه ادامه نمی داد بر خلاف
کافه علما . و حکایت رجوع وی از اعتقاد به حلیّت متعه اصلا صحت ندارد بلکه
صحیح آن است که گروهی از سلف با ابن عباس در مورد حلیّت متعه موافق بودند
ولیکن در اینکه احکام نکاح بر متعه متربت می شود با ابن عباس مخالف بودند .
### علامه عبدالحمید شروانی و علامه احمد بن قاسم عبادی در کتاب " حواشی شروانی " در شرح کلام صاحب تحفه چنین آمده است :
" قوله: (وحکایة الرجوع) عبارة النهایة وما حکی عنه من الرجوع عن ذلک لم یثبت اه.
قوله: (وبهذا) أی بما ذکر من موافقة جمع من السلف لابن عباس اه.
رشیدی ولعل الاولى من عدم صحة رجوع ابن عباس مع صحة موافقة جمع الخ "
کلام این دو عالم چنین است که : رجوع ابن عباس از قول به حلیّت متعه ثابت
نشده است ( این عبارت در النهایه نیز آمده است ) و گروهی از سلف با ابن
عباس در تحلیل متعه موافق بودند و اولی این است که رجوع ابن عباس از قول به
حلیّت صحت ندارد ولی موافقت گروهی از سلف با وی در حلیّت متعه صحیح است .
تحفة المحتاج فی شرح المنهاج - احمد بن حجر هیثمی شافعی - کتاب النکاح – فصل فی ارکان النکاح – ج 6 ص 214
حواشی الشروانی – شروانی و عبادی – ج 7 ص 224
### شمس الدین محمد بن ابی العباس بن شهاب الدین الرملی ملقب به شافعی صغیر
، در کتابش " نهایة المحتاج الی شرح المنهاج " چنین میگوید :
" ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَیْ بِمَا ذُکِرَ مِنْ مُوَافَقَةِ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ لِابْنِ عَبَّاسٍ "
شافعی صغیر چنین می گوید که : گروهی از سلف در تحلیل متعه با ابن عباس موافق بودند .
نهایة المحتاج الی شرح المنهاج - شمس الدین محمد بن ابی العباس بن شهاب
الدین الرملی ملقب به شافعی صغیر – کتاب النکاح – فصل فی ارکان النکاح و
توابعها
*** فخر الدین قاضی خان ، حسن بن منصور بن محمود فرغانی در " فتاوای قاضی خان " چنین می گوید :
" و لا ینعقد النکاح بلفظ المتعه ، و هی باطل عندنا ، لا تفید الحل خلافا لابن عباس و مالک ... "
قاضی خان می گوید که : نکاح به صورت متعه منعقد نمی شود و در نزد ما باطل
است و متعه در نزد ما حلال نیست بر خلاف نظر ابن عباس و مالک بن انس .
فتاوای قاضی خان – فخرالدین قاضی خان – ج 1 ص 153
*** ابو محمد ابن حزم در " المحلّی " چنین می گوید :
" وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِیلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله
علیه وسلم - جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ -
مِنْهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَسْمَاءُ بِنْتُ
أَبِی بَکْرٍ الصِّدِّیقِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ
مَسْعُودٍ. وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ،
وَعَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ، وَأَبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ، وَسَلَمَةُ،
وَمَعْبَدٌ ابْنَا أُمَیَّةَ بْنِ خَلَفٍ "
ابن حزم صراحت دارد بر اینکه : تحلیل متعه بعد از رسول الله – صلی الله
علیه و آله وسلم – از گروهی از سلف و صحابه همچون اسماء دختر ابی بکر ،
جابر بن عبدالله ، ابن مسعود ، ابن عباس ، معاویه بن ابی سفیان ، عمرو بن
حریث ، ابو سعید خدری ، سلمه و معبد فرزندان امیه بن خلف ثابت می باشد .
المحلی – ابن حزم اندلسی – ج 9 ص 519 – 520
*** ابن حجر عسقلانی در " فتح الباری " و شوکانی در " نیل الاوطار " چنین می گویند :
" وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرُوِیَ عَنْهُ أَنَّهُ أَبَاحَهَا ، وَرُوِیَ
عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِکَ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : رَوَى أَهْلُ
مَکَّةَ وَالْیَمَنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إبَاحَةَ الْمُتْعَةِ ، وَرُوِیَ
عَنْهُ الرُّجُوعُ بِأَسَانِیدَ ضَعِیفَةٍ ، وَإِجَازَةُ الْمُتْعَةِ
عَنْهُ أَصَحُّ "
آنها می گویند : و اما از ابن عباس در مورد متعه روایت شده است که آن مباح
است . و روایت شده است که وی از این عقیده رجوع کرده است ( در این مورد )
ابن بطال می گوید : اهل مکه و یمن از ابن عباس روایت کرده اند که متعه مباح
است و روایات رجوع ابن عباس به اسناد ضعیف آمده است و صحیح اجازه متعه
کردن از جانب ابن عباس می باشد .
فتح الباری – ابن حجر عسقلانی – ج 9 ص 150
نیل الاوطار – شوکانی – ج 6 ص 271
*** ابو عمر ابن عبدالبر در " الاستذکار " چنین می گوید :
" وقد روی عن بن عباس أنه انصرف عن المتعة وأنه قال نسخ المتعة ( یا أیها
النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) { الطلاق 1 }. وروی أنه قال
الاستمتاع هو النکاح . وهی کلها آثار کلها ضعیفة لم ینقلها أحد یحتج به
والآثار عنه بإجازة المتعة أصح "
ابن عبدالبر چنین می گوید که : روایت شده است که ابن عباس از حلیّت متعه
منصرف شده و گفته است که متعه با آیه شریفه (یا أیها النبی إذا طلقتم
النساء فطلقوهن لعدتهن ) نسخ شده . روایت شده است که وی گفته منظور از
استمتاع ( در آیه متعه ) همانا نکاح است . تمامی این آثار و روایات ( از
قول ابن عباس ) ضعیف هستند و کسی که کلام او حجت باشد اینها را بیان نکرده
است . آثار و روایات وارده از او در باب اجازه به متعه صحیح تر است .
الاستذکار – ابن عبدالبر – ج 5 ص 507
*** قاضی بدرالدین عینی در " عمده القاری " از قول ابن عبدالبر چنین می گوید :
" وأما الصحابة فإنهم اختلفوا فی نکاح المتعة فذهب ابن عباس إلى إجازتها
وتحلیلها لا خلاف عنه فی ذلک وعلیه أکثر أصحابه منهم عطاء بن أبی رباح
وسعید بن جبیر وطاووس "
وی می گوید : و اما صحابه ، پس آنان در حلیّت نکاح متعه اختلاف داشتند پس
ابن عباس اعتقاد به تحلیل و اجازه بر متعه داشت و در امر ( حلیّت متعه از
جانب او ) اختلافی نیست و اکثر اصحابش همانند عطاء بن ابی رباح و سعید بن
جبیر و طاووس نیز همین عقیده را داشتند .
عمده القاری شرح صحیح البخاری – ج 17 ص 246
التمهید – ابن عبدالبر – ج 10 ص 111
*** ابن کثیر دمشقی سلفی در " البدایة و النهایة " چنین می گوید :
" ومع هذا ما رجع ابن عباس منا کان یذهب الیه من إباحة الحمر والمتعة "
وی می گوید : با این وجود ، ابن عباس از قول اباحه متعه و خوردن گوشت خر رجوع نکرد .
البدایة و النهایة – ابن کثیر – ج 4 ص 220
*** ابن قیّم جوزیه در " اغاثة اللهفان " چنین می گوید :
" أن نکاح المتعة مختلف فیه بین الصحابة فأباحه ابن عباس وإن قیل : إنه رجع
عنه وأباحه عبدالله بن مسعود ففی الصحیحین عنه قال : کنا نغزو مع رسول
الله ولیس لنا نساء فقلنا : ألا نختصی فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح
المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله : یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا
طیبات ما أحل الله لکم وفتوى ابن عباس بها مشهورة "
ابن قیّم می گوید : حکم نکاح متعه در میان صحابه مختلف فیه است . پس ابن
عباس آن را مباح می دانست . و لو اینکه گفته شود : او از این قول برگشت . و
ابن مسعود آن را مباح می دانست همچنان که در صحیحین آمده است که : ما
همراه با رسول الله جنگ می کردیم و برای ما زنانی نبودند ( تا از آنها تمتع
کنیم ) گفتیم : آیا خود را کنترل کنیم ؟ پس رسول الله از این امر ما را
نهی نمود و به ما اجازه داد که با یک لباس برای مدتی ( خاص ) با زنی ازدواج
کنیم و سپس این آیه را خواند : یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما
أحل الله لکم . و فتوای ابن عباس در مورد حلال بودن متعه مشهور است .
اغاثة اللهفان من مصائد الشیطان – ابن قیّم جوزیه – ج 1 ص 277
*** علی بن برهان الدین حلبی در " انسان العیون " معروف به " السیرة الحلبیة " چنین می گوید :
" وفى کلام فقهائنا والنهى عن نکاح المتعة فى خبر الصحیحین الذى لو بلغ ابن
عباس رضى الله عنهما لم یستمر على القول بإباحتها لمن خاف الزنا مخالفا فى
ذلک لکافة العلماء "
وی چنین می گوید : فقهای ما ( اهل سنت ) می گویند که اگر نهی از متعه که در
صحیحین آمده است به ابن عباس می رسید ، وی بر قول اباحه متعه از خوف زنا
ادامه نمی داد و این کلام وی ( حلیّت متعه ) مخالف کافّه علما می باشد .
السیرة الحلبیة فی سیرة الامین و المامون – علی بن برهان الدین حلبی – ج 2 ص 752
*** ملا علی قاری در " مرقاة المفاتیح " چنین می گوید :
" والعجب من الشیعة أنهم أخذوا بقوله ( ای ابن عباس ) وترکوا مذهب علی رضی
الله عنه ففی صحیح مسلم أن علیاً رضی الله عنه سمع ابن عباس یلین فی متعة
النساء فقال : مهلاً یا ابن عباس فإنی سمعت رسول الله نهى عنها یوم خیبر
وعن لحوم الحمر الإنسیة . قال ابن الهمام : ویدل على أنه لم یرجع حین قال
له ، على ذلک ما فی صحیح عن عروة بن الزبیر أن عبد الله بن الزبیر قام بمکة
فقال : إن ناساً أعمى الله قلوبهم کما أعمى أبصارهم یفتون بالمتعة یعرض
برجل فناداه فقال : إنک لجلف جاف فلعمری لقد کانت المتعة تفعل فی عهد إمام
المتقین ، یرید رسول الله فقال له ابن الزبیر : فجرب نفسک فوالله لئن
فعلتها لأرجمنک بأحجارک . الحدیث ورواه النسائی أیضاً ولا تردد فی أن ابن
عباس هو الرجل المعرض به وکان قد کف بصره . فلذا قال ابن الزبیر : کما أعمى
أبصارهم . وهذا إنما کان فی حال خلافة عبد الله بن الزبیر وذلک بعد وفاة
على کرم الله وجهه ، فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها ولم یرجع إلى قول
علی رضی الله عنه "
ملا علی قاری چنین صراحت دارد که : تعجب است از شیعه در حلیّت متعه ، قول
ابن عباس را قبول کرده و نظر امیرالمومنین علیه السلام را ترک کرده اند (
می گویم : قول تحریم متعه از امیرالمومنین علیه السلام وهم اهل سنت است )
..... اختلاف میان ابن عباس و ابن الزبیر بعد از شهادت امیر المومنین علیه
السلام بوده است و ثابت است که ابن عباس بر قول حلیّت متعه باقی ماند و
رجوع نکرد .
مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح – ملا علی قاری – ج 6 ص 290 – 291
*** شیخ سلیمان الجمل در " حاشیة الجمل علی شرح المنهج " چنین می گوید :
" ( قَوْلُهُ وَیُقَرُّ عَلَى نِکَاحٍ مُؤَقَّتٍ ) فِیهِ أَنَّ هَذَا
نِکَاحُ الْمُتْعَةِ وَقَدْ قَالَ بِحِلِّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ
عَنْهُ وَاسْتَمَرَّ عَلَیْهِ "
شیخ سلیمان جمل چنین می گوید : ابن عباس قائل به حلیّت متعه بود و بر این اعتقاد استمرار داشت .
حاشیة الجمل علی شرح المنهج – سلیمان جمل – ج 4 ص 202
*** ابن تیمیه حرّانی در " مجموع الفتاوی " چنین می گوید :
" فَإِنَّ نِکَاحَ الْمُتْعَةِ خَیْرٌ مِنْ نِکَاحِ التَّحْلِیلِ مِنْ
ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ .... " الثَّانِی " أَنَّهُ رَخَّصَ فِیهِ ابْنُ
عَبَّاسٍ وَطَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ "
ابن تیمیه چنین می گوید که : نکاح متعه از نکاح تحلیل بهتر است زیرا ابن عباس و گروهی از سلف قائل به حلیّت آن بودند .
مجموع الفتاوی – ابن تیمیه – ج 32 ص 93
*** سرخسی در " المبسوط " چنین می گوید :
" بَابُ نِکَاحِ الْمُتْعَةِ .... وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا جَائِزٌ
عِنْدَ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ "
سرخسی چنین می گوید : متعه در نزد ما باطل است ولی در نزد مالک بن انس جایز
است و از قول ابن عباس ظاهر است که متعه در نزد وی نیز جایز بوده است .
المبسوط – سرخسی – ج 5 ص 152
*** عبدالرزاق بن همام در " المصنف " چنین می گوید :
" أخبرنی عطاء أنه سمع بن عباس یراها الآن حلالا "
عبدالرزاق می گوید : عطاء خبر داد که ابن عباس هنوز متعه را حلال می داند .
المصنف – عبدالرزاق – ج 7 ص 498
مقام ابن عباس در نزد اهل سنت:
نووی در " شرح مسلم " ج 8 ص 135 چنین می گوید :
" وَأَمَّا اِبْن عَبَّاس فَمَحَلّه مِنْ الْعِلْم وَالْفِقْه فِی الدِّین
وَالْفَهْم الثَّاقِب مَعْرُوف مَعَ کَثْرَة بَحْثه وَتَحَفُّظه أَحْوَال
رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الَّتِی لَمْ یَحْفَظهَا
غَیْره .... . "
( و اما مکان و موقعیت ابن عباس در علم و تفقه در دین و فهم ثاقب او معروف
است بخاطر کثرت بحث و حفظ احوال و سخنان رسول الله – صلی الله علیه و آله و
سلم – که کسی غیر از او چنین نکرده است .... )
